موافقان و مخالفان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان چه گفتند؟
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۵۵۸۹۱
بررسی فوریت لایحه متناسبسازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشگری و کشوری در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت.
در این جلسه پس از بررسیهای لازم در نهایت نمایندگان با 2 فوریت بررسی این لایحه موافقت کردند.
در همین راستا حسن لطفی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی دو فوریت لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در موافقت با دوفوریت لایحه مذکور، گفت: شاهد تورم و گرانی افسارگسیخته هستیم که زندگی کارکنان و بازنشستگان را تحت تاثیر قرار داده و سفره آنها را کوچک کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم رزن در مجلس تاکید کرد: حقوق کارمندان زیر خط فقر است و صندوق بازنشستگان توان پرداخت به این قشر را ندارند.
بر اساس این گزارش، مهرداد گودرزوند چگینی نیز در موافقت با دوفوریت این لایحه، بیان کرد: حقوق کارکنان بازنشستگان لشکری و کشوری متناسب با تورم نیست و باید افزایش حقوق آنها متناسب با تورم باشد، انتظار میرود پس از تصویب کلیات در کمیسیون برنامه و بودجه منابعی برای افزایش حقوق متناسب با تورم در نظر گرفته شود.
وی تاکید کرد: همچنین باید به نحوی افزایش حقوق انجام شود که منجر به تورم و گرانی مجدد نشود.
همچنین حجت الاسلام علیرضا سلیمی در مخالفت با دوفوریت لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری گفت: مشکلات متن باید برطرف شود، این موضوع فقط شامل کارمندان قانون خدمات کشوری میشود و معلوم نیست برای سایر کارمندان چه حکمی دارد و به بازنشستگان صرفاً 900 هزار تومان پرداخت میشود و افرادی که شامل کمیته امداد میشوند نیز 5 درصد را شامل میشود.
عضو هیات رئیسه مجلس در ادامه مطرح کرد: نگرانیهایی در این حوزه وجود دارد و این موضوع را نه صحن و نه کمیسیون بعدا نمیتواند اصلاح کند، قانون مجلس نباید زیر پا گذاشته شود، افزایش حقوق باید شامل همه کارمندان شود.
حجتالاسلام سلیمی تاکید کرد: باید اقدام عاجل و جدی صورت گیرد و حقوق کارمندان کاملا ترمیم شود و در این موضوع دولت و مجلس باید به انسجام و تفاهم برسند.
در ادامه این جلسه محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مخالفت با دو فوریت لایحه گفت: اولین نکته موضوع تبعیض و تفاوتهایی است که در پرداختهای حقوق دولت در سازمانهای دولتی و وابسته بسیار زیاد است، قبل از اینکه موضوع افزایش را برای بازنشستگان و کارکنان دولت در صحن بررسی کنیم، انتظار ما از دولت این بود که لایحه را توسط سازمان امور اداری و استخدامی در صحن علنی مطرح کند.
وی ادامه داد: این موضوع در صحن علنی بحث شد و قرار شد که دولت گزارش آن را به صحن علنی بیاورد که اکنون این اتفاق نیفتاده است. امروز یکی از نقاط ضعف که در پرداخت حقوقها در کشور دیده می شود، تفاوت هایی است که در بین کارکنان و در دستگاه های دولتی و شرکت های مختلف وجود دارد و باعث ناراحتی بسیاری از کارکنان و پرسنل شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: اولین انتقاد ما به لایحه مذکور این است که ابتدا مقرر بود که ما در ارتباط با ایجاد یک لایحه مبتنی بر عدالت در پرداختها در مجلس تصمیمگیری کنیم که امیدواریم این موضوع که مطرح می کنیم، باعث شود دولت در این لایحه تسریع کند.
پورابراهیمی تاکید کرد: نکته دوم در ارتباط با پرداختهایی است که باید به بازنشستگان صورت گیرد که وضعیت پرداختها مناسب نیست، آنچه که مهم است ما با پرداخت ها موافقیم، اما پرداختها با وضعیت کشور و تورم همخوانی ندارد، با توجه به اینکه در شرایط تورمی به سر می بریم، این افزایشها قطعاً نمیتواند کمک چندانی به شرایط معیشت مردم کند.
وی با تاکید بر موضوع افزایش قدرت خرید مردم، مطرح کرد: ما با اصل موضوع افزایش حقوق موافق هستیم، ولی آنچه که میتواند به مردم کمک کند افزایش در حقوق نیست، قدرت خرید مردم را باید افزایش دهیم. قدرت خرید مردم با مدیریت تورم در جامعه اتفاق میافتد. اگر افزایش حقوق داشته باشیم و میزان تورم بیش از افزایش حقوق باشد، هیچ اثری در زندگی مردم دیده نمی شود و حتی اثر منفی هم خواهد گذاشت.
وی اظهار کرد: انتظار ما از دولت ورود به مسائل اقتصادی برای خاموش کردن تورم در جامعه است و یا کند کردن موتور تورم است. انتظار ما از دولت این است که برنامه های مدون خود در حوزه بودجهای ارائه کند. در حوزه مسائل بانکی و ناترازی مسائل بانکی که اثر مستقیم بر معیشت دارد، دولت باید نظارت کند.
پورابراهیمی با تاکید بر موضوع مهم افزایش حقوق در مقابل تورم تاکید کرد: افزایش حقوق کارکنان، بازنشستگان لشکری و کشوری که واقعاً حق آنهاست، بسیار مهم است، اما مدیریت تورم در اقتصاد کشور باید مبنا قرار گیرد. انتظار ما از دولت ورود به تصمیمات سیاستهای پولی، سیاستهای ارزی و سیاستهای مسائل مالی در بحث بودجه اتخاذ می شود، برای اینکه بتوانیم تصمیم گیری کنیم، است. در موضوع افزایش حقوق عددی که پرداخت می شود مناسب با شرایط تورم نیست، در برنامه ششم توسعه هم نرخ افزایش را نرخ تورم گذاشتهایم. با افزایش حقوق قطعاً موافقیم، اما روش این کار باید بررسی شود.
بر اساس این گزارش، محسن زنگنه نماینده تربتحیدریه نیز در اخطار قانون اساسی پیرامون لایحه مذکور، گفت: متاسفانه دولت در لایحه افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان منابع مالی را به صورت شفاف مشخص نکرده و همچنین برای این مهم سقف و درصدی تعیین نکرده است و این موضوع موجب شده دست مجلس نیز برای ارائه پیشنهادات بسته باشد لذا از دولت درخواست داریم تا موارد مذکور را به صورت کامل شفاف کند.
مجتبی یوسفی نماینده اهواز نیز در تذکری درباره لایحه مذکور، گفت: نمایندگان در زمان بررسی لایحه بودجه نیز مطابق با برنامه ششم توسعه برای افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با تورم بارها تذکر دادند که متاسفانه اجرایی نشد و پس از پیگیری های مجدد این مهم تنها برای بازنشستگان تامین اجتماعی محقق شد.
وی ادامه داد: همچنین در لایحه مذکور افزایش حقوق برای افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) نیز تنها 5 درصد پیش بینی شده که نشان دهنده عدم برقراری عدالت در پرداختها است، همچنین بازنشستگان لشکری و کشوری حداقل باید شامل افزایش حقوق 38 درصدی شوند که این مهم نیز اتفاق نیفتاده و از طرفی به حقوق پرسنل لشکری نیز باید توجه بیشتری صورت گیرد، موارد مطرح شده نشان دهنده وجود نقص در لایحه بوده که باید مورد توجه قرار بگیرد.
تسنیم
منبع: فردا
کلیدواژه: مجلس افزایش حقوق کارکنان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۵۵۸۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت کار: تورم و حقوق کارگران به یک اندازه افزایش یافته است
به گزارش همشهری آنلاین، در مورد حقوق کارگران، سرانجام اینکه حسین علی رعیتی فرد، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.
اما داستان تجارت و روابط تجاری و اقتصادی ایران با دنیای خارج، این روزها متفاوت از گذشته شده تا جایی که مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از ایجاد یک خط کشتیرانی منظم به غرب آفریقا و افزایش رایزنان بازرگانی در این قاره خبر داده و گفته میخواهیم تعداد رایزنها را از ۳ نفر به ۱۴ نفر افزایش دهیم.
محمد صادق قنادزاده معاون این سازمان هم در اظهارنظری با بیان اینکه گوشت گرم از کنیا، آفریقای جنوبی و تانزانیا به ایران وارد میشود، گفت: در رابطه با تجارت آزاد با پاکستان منتظر پاسخ طرف پاکستانی هستیم.
اوتصریح کرد: اگر تجارت غیررسمی به تجارت رسمی تبدیل شود، میتوان گفت همین الان هم تجارت ۵ میلیارد دلاری بین دو کشور محقق شده است.
همزمان داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه که به بانکوک پایتخت تایلند رفته در دیدار با معاون دبیر کل سازمان ملل گفته که با وجود تحریمهای ظالمانه، آمادگی تأمین انرژی پایدار مورد نیاز کشورهای منطقه از جمله کشورهای ترکیه، پاکستان و هند و همچنین گاز مورد نیاز کشورهای اروپایی را داریم البته او این را هم اضافه کرده که ما آماده همکاری در زمینه مدیریت منابع آب با سازمان ملل متحد هستیم.
با نزدیک شدن به روزهای گرم سال، علی اکبر محرابیان وزیر نیرو با اینکه برنامه تعمیرات اغلب نیروگاههای کشور به پایان رسیده است، افزود: تا نیمه اردیبهشتماه با اتمام فعالیتهای پیشبینی شده در این بخش، تمامی نیروگاههای کشور با حداکثر ظرفیت به استقبال روزهای اوج مصرف برق تابستان خواهند رفت. او افزود: با توجه به شروع فصل گرم سال در حال آمادهسازی نیروگاههای کشور برای تولید برق پایدار و مطمئن در سراسر کشور هستیم.
کد خبر 847319 منبع: روزنامه همشهری برچسبها اقتصاد - تورم کارگران حقوق و دستمزد تجارت خارجی